اللاجئ السياسي والحقوقي أمين حمودا يتهم الملك بإغتيال إبنته

 
الى حركة عشرين فبراير وصرخة الشعب المغربي ولجنة "بيان حول التغيير الذي نريد" وكل المعنيين بحقوق الإنسان والرأي العام العربي والدولي.

من أمين حمودا، اللاجئ السياسي المغربي، المقيم ببلجيكا

سيدتي سيدي تحية وبعد، منذ مارس ٢٠٠٧والقصر يحتجز أبنائي كرهائن بواسطة مخابراته منتظرا الفرصة المناسبة لاغتيالهم، وعلى مدى أربع سنوات ونحن نحذر المنظمات الحقوقية المغربية من تنفيذ عملية الإغتيال، لكن للأسف الشديد هذه المنظمات بعد أن تبنت القضية كقضية وطنية، وتناولتها ست جرائد مغربية تدخل القصر بسرعة ووضع عليها خطا أحمر، فتراجعت عن موقفها وتجاهلت القضية، مانحة بذلك الفرصة الكاملة للمخابرات ليمارسوا على أبنائي شتى أشكال الإضطهاد. ورغم الحملة الإعلامية التي قمنا بها على صعيد الوطن العربي وما نتج عنها من مواقف صدرت ومازالت من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية وشخصيات أدبية وسياسية كان أخيرها وليس آخرها المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن، كلها تدين وتندد بجريمة احتجاز أبنائي كرهائن وبمؤامرة القصر مع المحامي المصري محمود الزهيري لاختطافي، وتطالب النظام الملكي بإطلاق سراحهم عاجلا وإلحاقهم بي في بلجيكا وبفتح تحقيق مع

المحامي محمود الزهيري وتقديم كل من يثبت تورطه في القضية إلى العدالة. ومع كل ذلك وفي تحد صارخ، يأبى القصر إلا أن ينفذ جريمة الإغتيال التي ظل يحتجز أبنائي من أجلها منذ سنوات، مع كامل الحزن والأسف الشديد، مع كامل الحزن والأسف الشديد، مع كامل الحزن والأسف الشديد !!! وبعيد سماعنا نبأ اغتيال الشهيدة حليمة، الذي نزل علينا كالصاعقة، مازالت آثاره المدمرة تزلزل كل كياننا بشكل يستحيل وصفه، طالبنا على الفور بترك جثمانها في المستشفى (مستشفى مدينة كلميم) وأن لايتم دفنها حتى تجرى عليها عملية تشريح طبي من طرف العدالة الدولية، للكشف عن أسباب الوفاة، لاسيما وأن المسئول عن هذه الجريمة هو القصر، الذي ظل دكتاتوره محمد بن الحسن يمنع العدالة منعا من محاكمة أي من المسئولين عن تنفيذ الجرائم الكبرى والصغرى ضد الإنسانية ويحميهم بقوة السلطة والمال والسلاح داخل القصر وخارجه، وبدل أن يقدمهم للمحاكمة ويثبت للرأي العام براءته، تركهم في مناصبهم يعثون في الأرض فسادا،

بل قام بترقيتهم في واضحة النهار للإستعانة بهم في تنفيذ الجرائم الكبرى ضد الشعب المغربي إجتماعيا واقتصاديا وسياسيا مما يطرح التساؤل : لوسمح للعدالة بمحاكمة أولئك المجرمين عن مجازرهم التي لاحصر لها والكشف عن كل الحقائق لما كان بإمكانهم اليوم أن يغتالوا ابنتي؟؟ ولا أن يحتجزوا أبنائي كرهائن؟؟ وإذا كان الدكتاتور محمد بن الحسن لايمنع العدالة من محاكمتهم فمن يمنعها إذن ؟؟؟، وهل تستطيع العدالة أصلا أن تنطق ولو بحرف واحد مخالف لما يأتيها من القصر ؟؟؟. ولكن للأسف الشديد، السلطات أصرت على تنفيذ عملية الدفن بالقوة مستعملة كل وسائل القمع والترهيب حيث قامت بإجبار الصغرى من بناتي على التوقيع على وثيقة طلب الإذن بالدفن؟؟، وعلى باب المستشفى شكل أبنائي حاجزا بشريا لمنع سيارة الموتى من الخروج بالجثمان الى المقبرة، إلا أن عصابة من البلطجية جمعتهم السلطات لحضور الجنازة قصد التغطية على الجريمة وإيهام الرأي العام بأنها وفاة طبيعية، إنهالوا عليهم

صفعا ولكما وركلا، ففسحوا بذلك الطريق ودفنوا جثمان الشهيدة في مقبرة سيدي إفني، تغمدها الله برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته؟؟؟ !!! وهنا يطرح السؤال نفسه : إذا كانت المؤسسة الملكية لاعلاقة لها بجريمة الإغتيال وأن الوفاة وفاة طبيعية فما الذي تخشاه السلطات من التشريح الطبي؟ !! ثانيا، ماذا يعني سوى جريمة اغتيال، أن يعترض أهل الضحية على دفنها ويطالبوا بالتشريح الطبي، فتصر السلطات على دفنها بقوة الإرهاب والعنف؟؟ !!! لكن الكارثة لاتنحصر هنا، فها هي الثانية من بناتي تعاني الآن من مرض خطير منعها من تناول الطعام ثلاثة أيام وتغيرت حالتها الصحية والنفسية بشكل مفاجئ وخطير لايترك أدنى شك أنها تناولت - بشكل أو بآخر- مواد خطيرة جدا بهدف الإغتيال ؟؟ !!. إن إغتيال شهيدة الحرية والكرامة هو بكل المقاييس جريمة إغتيال سياسية، ومن أجلها إحتجز القصر الملكي أبنائي منذ مارس 2007.

إننا وبمنتهى الحزن والأسف الشديد، نعلن لكم وللرأي العام العربي والدولي، عن شجبنا وإدانتنا

واستنكارنا وبأشد العبارات وأقواها لجريمة اغتيال شهيدة الحرية والكرامة ابنتي حليمة، من طرف قصر الجرائم ضد الإنسانية وسفاحه محمد بن الحسن. كما نعلن في ذات الوقت أننا قد سحبنا نهائيا، الموقف الذي عبرنا عنه مؤخرا لصالح ملكية برلمانية بدل التمسك بالمطالبة بجمهورية ديمقراطية كما كنا ننادي بها منذ أكثر من عشرين عاما. لكل الأسباب المذكورة فإننا نناشدكم جميعا مؤسسات وأفرادا أن تساندونا في تحقيق المطالب التالية في هذه القضية الإنسانية:

1) الضغط على المؤسسة الملكية لإطلاق سراح أبنائي المحتجزين كرهائن وإلحاقهم بي في بلجيكا عاجلا، عاجلا، عاجلا، قبل أن يغتال السفاح الثانية من بناتي أوكل ما تبقى من أبنائي، وذلك بواسطة تكثيف الضغط الإعلامي بنشر البيانات والمقالات والوثائق عبر الفايس بوك وكل المواقع الإلكترونية والجرائد والمجلات والفضائيات السمعية والبصرية العربية والدولية وحث الأصدقاء على المساهمة بدورهم أينما كانوا وأيضا بالضغط الحقوقي بإصدار المنظمات لبيانات الشجب والإدانة والمطالبة بتنفيذ المطالب الأربعة.

2) إخراج جثمان الشهيدة من القبر وإجراء تشريح طبي من طرف العدالة الدولية وبمشاركة المنظمات الدولية للكشف عن منفذي جريمة الإغتيال وتقديمهم للعدالة الدولية.

3) أن لايكون لعدالة القصر (العدالة المغربية) أي دور في موضوع التشريح ولافي غيره.

4) فتح تحقيق يكون بالصوت والصورة في مؤامرة الإختطاف التي كان يمهد لها القصر بواسطة البيان الذي كتبه بقلم المحامي المصري محمود الزهيري بتاريخ 30/09/2010 ؟! وذلك من أجل الكشف للرأي العام عن الحقائق كما هي في هذه الجريمة ضد الإنسانية وفضح المجرمين أكثر.

وتقبلوا سيدتي سيدي أسمى عبارات التقدير والإحترام
زاجل نيوز